|
چرا حضور موثر و مقتدرانه در مجلس هشتم ضروري است؟
به نظر ميرسد مجلس هشتم از سه جهت در معرض انحراف و تهديد است. اين سه عامل، تكليف ما را براي حضوري موثر و مقتدر در مجلس هشتم دو چندان كرده است:
اولا ، برخي اشتباهات و ضعفهاي اصولگرايان، احتمال ورود عناصر غربگرا به مجلس شوراي اسلامي و بازگشت گرايشهاي ليبرال – سرمايهداري به مجلس را تقويت كرده است. به اين لحاظ پيشگيري از تكرار انحرافات فكري و سياستگذاريهاي نادرست دوران سازندگي و دوم خرداد ضرورتي تاريخي است.
ثانيا ، بسترهاي لغزش نمايندگان به رانتخواري وامتيازطلبيهاي موجود و افتادن در دام باندهاي قدرت و ثروت هنوز در قوه مقننه وجود دارد و هيچ تضميني وجود ندارد كه اصولگرايان به اين انحرافات آلوده نشوند. به همين دليل تلاش مقتدرانه براي محو بسترهاي مفاسد اقتصادي در قوه مقننه و ايستادن در برابر انحرافات احتمالي ياد شده در مجلس هشتم و ديگر قوا، هم ضرورت و هم تكليف است.
ثالثا ، با وجودي كه دولت محترم براي اصلاح امور كشور تلاش زيادي به عمل ميآورد، اما برخي سياستهاي نادرست و اشتباهات در عملكرد دولت به ويژه در مسايل اقتصادي و نحوه اداره امور وجود دارد. از طريق مجلس ميتوان دولت را خيرخواهانه از روشها و سياستهاي اشتباه پرهيزداد و مشفقانه مسير درست را به دولتمردان محترم نشان داد .
دستاوردها ، نقاط ضعف و قوت مجلس هفتم
دستاوردها و نقات قوت در عملكرد مجلس هفتم :
1 – کاهش فاصله ميان مردم و مسوولان، نزديكي هر چه بيشتر با مردم و لمس مشكلات عمومي از نزديك.
2 – پرهيز از تنشهاي بي حاصل سياسي با ساير قوا و تلاش برای حفظ آرامش جامعه .
3 – حمایت قاطعانه از حقوق ملی در عرصه بین المللی بویژه در امر فناوری هسته ای.
4 – پاسخگويي فوري به خواستههاي به حق برخي اقشار جامعه (نظير دو برابر كردن مستمري خانوادههاي بيسرپرست كميته امداد امام خميني در سال 83 و...) .
5 – تلاش براي برخورد با مفاسد اقتصادي بزرگ و شروع كار از درون قوه مقننه.
6 – حمايت از توليدكنندگان داخلي و تلاش براي رفع موانع توليد و سرمايهگذاري .
7 – تلاش براي حذف تشريفات زايد و پرهزينه و حذف امتيازها و رانتهاي قانوني براي نمايندگان مجلس و مديران عاليرتبه .
8 – پيشگيري از افزايش يكباره قيمت بنزين به سطح قيمتهاي جهاني و تثبيت قيمت كالاها و خدمات شركتهاي بزرگ دولتي در سال اول برنامه چهارم(1384).
9 – طراحي و تصويب تبصره 13 قانون بودجه به منظور گسترش حمل ونقل عمومي در سراسر كشور و مكلف كردن دولت به اينكه قبل از گسترش حمل و نقل عمومي و سهولت در دسترسي عموم به خدمات مطلوب حمل و نقل شهري و بينشهري ، قيمت بنزين را افزايش ندهد.
10 – گسترش بيمه هاي اجتماعي از جمله الزام دولت به گسترش خدمات پزشك خانواده و نظام ارجاع براي همه روستاييان .
11 – طراحي و تصويب قانون سياستهاي كلي اصل 44 و تعيين وظايف و نقش دولت در اقتصاد ؛ انحصارزدايي از فعاليتهاي اعضاي شركتهاي دولتي و نهادها و بنيادهاي شبهه دولتي ، واگذاري تصديهاي دولتي (بجز آموزش ، درمان و تربیت بدنی) به بخش خصوصي و....
12- اصلاح قانوني ساختار ديوانسالاري و بوروكراسي پيچيده اداري و نظام پرداخت ناعادلانه موجود با اصلاح لايحه و تصويب قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1386 .
13 – ياري گرفتن از مراجع علمي، دانشگاهي ، پژوهشي در تصميمگيريها از طريق مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي.
14 – طراحي وتصویب قانون تسهيل ازدواج جوانان . این قانون دولت را مكلف به برقراري تمهيدات فرهنگي و مالي براي ازدواج جوانان كرده است.
نقاط ضعف مجلس هفتم
1 – ضعف استفاده از سازوكارهاي نظارتي
نمايندگان هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به حد كافي و موثري از ابزارهاي نظارتي خود به ويژه امكان تحقيق و تفحص و نيز سوال از وزرا استفاده نكرده اند . مجلس هشتم بايد امكان نظارت موثرتر بر عملكرد قوه مجريه و پاسخگويي سريعتر به تظلمات قانوني از طريق كميسيون اصل 90 را فراهم آورد.
2 – ادامه امكان بده بستان و زدو بند با دستگاههاي اجرايي
با وجودي كه مجلس هفتم نسبت به دوره قبلي خود از نمايندگان پاكدست تري برخوردار بود، اما رويه ناهنجار به ارث رسيده يعني وابستگي برخي نمايندگان به برخي دولتمردان و دستگاههاي اجرايي در مجلس هفتم نيز ديده ميشد به طوري كه اعمال نفوذ دولت در قوه مقننه كه در دورههاي قبلي مجلس شروع و به تدريج رويه شده بود، در مجلس هفتم نيز مشاهده ميشود.
مجلس هشتم بايد به طور اساسي با رويه وامدار شدن نمايندگان به قوه مجريه و ثروتمندان بخش خصوصي به شدت برخورد كند و هرگونه دعوت به سفر يا تقديم هديه از طرف اشخاص ثروتمند و ذينفوذ و همينطور شركتهاي دولتي و خصوصي به نمايندگان مجلس اكيدا ممنوع شود و متخلفان به شكل بازدارنده اي مجازات شوند
3 – اجازه به دولت براي هزينهكردن زيادتر از ظرفيت كشور
همه دولتها علاقمندند براي خدمت بيشتر به مردم، طرحهاي عمراني بيشتري اجرا كنند. دولت فعلي نيز كه مشتاق خدمت بيشتر و برطرف كردن آثار محروميت از كشور است، مكررا از مجلس هفتم خواسته تا بودجههاي عمراني را افزايش دهد. اين درخواست اگر چه صادقانه و خالصانه بوده باشد، اما ازآنجاكه در اغلب موارد متناسب با توانايي جذب اقتصاد ملي نيست ، به رشد ناهنجار نقدينگي و ابتلاي كشور به بيماري هلندي و نهايتا تورم منجر شده است. در اين جهت متاسفانه بسياري از نمايندگان مجلس نيز مانند دولت به هشدارهاي اقتصاددانان بي توجهي كردند و بيشتر از حد مجاز بر هزينه هاي عمراني كشور افزودند.
پنج برنامه دكتر احمد توكلي براي مجلس هشتم
1 - كمك به دولت نهم از طريق هدايت قوه مجريه به مسير صحيح و بازداشتن دولت از اجراي سياستها و روشهاي نادرست
دولت نهم از نقاط قوت و در عين حال نقاط ضعف خاصي برخوردار است. مردمگرايي، ساده زيستي، پركاري، پايبندي به شعاير اسلامي و انقلابي و عزم در اجرا؛ از نقاط قوت دولت نهم است كه بهره گيري صحيح از آنها مي تواند منشا خدماتي تاريخي به كشور و مردم نجيب ايران باشد.
در عين حال دولت محترم نقاط ضعفي دارد كه نداشتن طرح و برنامه اقتصادي، از جمله جديترين آنها است. همين فقدان راهبرد و برنامه اقتصادي روشن، باعث اتخاذ سياستهايي شده كه گاهي به تورم و بيكاري و حتي بي عدالتي دامن زده است. به اين لحاظ ، كمك خيرخواهانه به دولت نهم براي حركت در مسير صحيح به ويژه در راهبرد و برنامههاي اقتصادي، ضرورتي حياتي و برنامه اصلي دكتر احمد توكلي براي مجلس هشتم است.
2- مهار تورم و تعيين آن به عنوان اولويت اول كشور و قوه مقننه
درحال حاضر تورم؛ مهمترين مشكل عامه مردم و به ويژه طبقات كم درآمد است. تورم شديد نه تنها مغاير عدالت و تشديدکننده شكاف فقير و غني است، بلكه توليد و سرمايهگذاري و اشتغال را نيز مختل ميكند. به اين لحاظ، مهار تورم و كنترل عوامل موثر بر رشد قيمتها بايد اولويت اول مجلس هشتم باشد و نمايندگان مجلس هشتم بايد با ابزارهاي قانوني دراختیار خود، رشد بيش از حد نقدينگي را مهار و انضباط مالي را بر نهادهاي پولي – مالي كشور تحميل كنند.
3- رفع مستمر موانع توليد و سرمايه گذاري براي گسترش اشتغال
شواهد نشان ميدهد مشكل بيكاري هنوز گريبانگير بسياري از خانوادهها است. از نظردكتر احمد توكلي، راه حل مشکل بيكاري؛ رفع مستمر موانع توليد و سرمايهگذاري است. به اين لحاظ ، اصلاح مستمر قوانين و مقررات مانع توليد و سرمايهگذاري از جمله بسط رقابت، افزايش شفافيت و ضمانت اجراي قوانين و مقررات مرتبط با توليد و سرمايه گذاري و گسترش امنيت اقتصادي ونيز پيگيري و نظارت بر اجراي كامل قانون سياستهاي كلي اصل 44 با هدف آزادسازي فعاليتهاي اقتصادي ، انحصار زدايي و نهايتا واگذاري تصديهاي زايد دولتي به مردم ؛ بايد هدف و دغدغه دايمي و اصلي مجلس هشتم باشد.
4 – آغاز مبارزه با تبعيض و فساد از درون مجلس و قوه مقننه
طرح قانوني صيانت نمايندگان مجلس از تبعيض و فساد كه در سال 83 توسط مركز پژوهشها تهيه شده است، نمايندگان مجلس را از داشتن و مشغوليت به كسب و كارها و مسووليتهايي بجز نمايندگي و يا كسب هرگونه منفعت مادي از ثروتمندان ، بنيادها ، و نيز شركتها و سازمانهاي دولتي منع ميكند.
هر چند تصويب اين طرح در مجلس هفتم به دليل مقاومت برخي نمايندگان پيش نرفت، اما اين موضوع تكليف را از ما براي ارايه مجدد اين طرح در مجلس هشتم و جلوگيري از رانتخواريها و امتيازطلبيها در قوه مقننه سلب نميكند.
چنانچه مجلس شوراي اسلامي از آلودگيها و مفاسد قتصادي پاك شود، با استفاده از ابزارهاي پرقدرت قوه مقننه ميتوان به طور ريشهاي جلوي مفاسد اقتصادي در ديگر قوا و دستگاهها را نيز گرفت
5 – نظارت بر اجراي كامل، موثر و بدون تبعيض قوانين
در حال حاضر، قوانين مناسبي براي حل مشكلات كشور و پاسخ به مطالبات عمومي وجود دارد كه متاسفانه به دلايل مختلف اجرا نميشوند، به طوري كه ريشه بسياري از مشكلات امروز مردم ايران را بايد در اجراي ناقص و تبعيض آميز قوانين و مقررات جستجو كرد.
به عقيده دكتر احمد توكلي، قوانين و مقررات يا بايد حذف شوند و يا به طور كامل و بدون تبعيض اجرا شوند. حذف قوانين و مقررات زايد، شفافسازي ، روزآمدسازي و ارتقاء ضمانت اجراي قوانين موجود و استفاده از همه ابزارها و ظرفيتهاي نظارتي قوه مقننه براي اجراي كامل و بدون تبعيض قوانين ، بايد برنامه محوري مجلس هشتم باشد.
|